در یک هفته گذشته، طناب‌کشی بازیگران بازار خودرو سر توزیع رانت بزرگ این بازار بالا گرفت و آینده آن در بورس را تیره‌وتار کرد؛ زیرا شورای رقابت، نهادی نزدیک به خودروسازان در ایران، در پی توقف فروش خودرو در بورس است اما وزارت اقتصاد و صمت و شورای عالی بورس با آن مخالف‌اند.
در صورتی که اختلاف میان این نهاد‌های تصمیم‌گیر حل‌وفصل نشود، برای صدور رای نهایی پای شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به میان کشیده می‌شود.
در این میان، سازمان بازرسی کل کشور هم به لغو عرضه خودرو در بورس کالا و بازگشت شورای رقابت (به عرصه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی) رای داد و گروهی از نمایندگان مجلس هم در نامه‌های خطاب به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، از این رای حمایت کردند.
موافقان «خودرو بورسی» می‌گویند عرضه خودرو در بورس توانست صنعت خودروسازی را تا حدی از زیان‌دهی خارج کند و قیمت خودرو را کاهش دهد. مخالفان هم می‌گویند عرضه خودرو در بورس کالا نتوانست بازار را تنظیم کند؛ از همین رو یا باید عرضه لغو و کار به دست شورای رقابت سپرده شود یا شیوه فعلی تغییر کند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
شورای عالی بورس هم در بحبوحه این اختلاف‌ها و طناب‌کشی‌ها، بر مصوبه خود مبنی بر عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا تاکید و اعلام کرد در صورت پافشاری شورای رقابت، تعیین تکلیف این پرونده را به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا خواهد سپرد.
روزنامه دنیای اقتصاد در این باره نوشت: چنانچه به ادامه عرضه خودرو در بورس رای داده شود، سیستم قرعه‌کشی از طرح فروش خودرو حذف و تمام خودروهای داخلی (از حیث مدل نه تیراژ) از ابتدای سال ۱۴۰۲ روانه بورس کالا خواهد شد.
البته تنها ۳۰ درصد از ظرفیت فروش خودروسازان مشمول این موضوع می‌شود، زیرا طبق قانون مجلس، ۷۰ درصد دیگر باید در قالب دو طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و اسقاط خودروهای فرسوده عرضه شوند.
در حال حاضر، از ۳۰ درصد ظرفیت فروش خودروسازان، حدود هفت درصد آن در بورس عرضه می‌شود که بر سر همین میزان عرضه نیز اختلاف‌ها بالا گرفته است.
تعدد سیاست‌گذاران و بازیگران در حوزه خودرو باعث شده است که در ایران از هر دری صدایی و تصمیمی به گوش برسد که با دیگر تصمیم‌ها تناقض‌های فراوانی دارد و به ادامه بی‌ثباتی و فساد در این صنعت و بازار آن منجر می‌شود.
این بی‌ثباتی باعث شده است همه طرف‌های بازار خودرو تصور کنند اوضاع نه‌تنها بهبود پیدا نمی‌کند که بدتر و بدتر هم خواهد شد. نتیجه چنین وضعیتی در تورم انتظاری نمود یافته و روند افزایشی قیمت انواع خودرو را تثبیت کرده است.
